تفاوتهای اساسی چک و سفته
در این خصوص تفاوتهای عمده‌ای بین آنها وجود دارد که به شرح ذیل اشاره می‌شود:
۱ـ یکی از تفاوتهای اساسی بین این دو سند تجاری این است که چک دارای جنبه کیفری است در حالی که سفته وصف حقوقی دارد. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً جرم نیست. اگرچه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیرقابل انکار است.
۲ـ چک بدون برگشت زدن و اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی و مطالبه در دادگاه نیست و بانک برای صدور این گواهی هزینه‌ای نمی‌گیرد. لیکن درخصوص سفته بدون واخواست می‌تواند موضوع مطالبه در دادگاه باشد.
۳ـ بعضی بر این باور هستند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شوند، سندی رسمی به حساب می‌آید و قانونگذار از آن (همانند چک) حمایت کیفری می‌کند. یعنی در صورت پرداخت نکردن وجه در سررسید معین شده، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و نهایتاً قابل مجازات می‌باشد. ولی سفته سندی تجاری است، که اگر طبق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم گردد، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌گردد که اسناد عادی از آن برخوردار نمی‌باشند. در حالی که چک سند عادی لازم‌الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.
۴ـ سفته سندی است که به جهت هزینه تمبر آن، به خصوص در ارقام بالا هزینه بیشتری در بر دارد. در حالی که چک یک سند ارزان قیمتی که درج مبلغ در آن محدودیتی ندارد و همین امر در بازار کنونی موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. در واقع، چک وسیله پرداخت و سفته وسیله تحصیل اعتبار است. بنابراین لازم است هریک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.
۵ـ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‌شود بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کرد ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست تا از این مزیت استفاده شود. مضافاً اینکه مطابق قانون خسارت تأخیر تادیه در چک از تاریخ سررسید آن محاسبه می‌شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا از تاریخ واخواست سفته محاسبه شودپ
۶ـ امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادرکننده چک نمی‌تواند ادعا کند امضای روی چک متعلق به وی نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و باید عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادرکننده سفته می‌تواند امضای ذیل سفته را انکار نماید.
۷ـ براساس ماده ۱۹ قانون صدور چک در فرضی که چک را مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
۸ـ از آنجایی که آدرس صادرکننده چک در بانک وجود دارد، شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادرکننده چک آسان‌تر از صادرکننده سفته است. در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادرکننده آن را پیدا کرد
۹ـ چنانچه در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی‌شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‌شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‌توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و به طور نمونه توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
۱۰ـ صادرکننده چک می‌تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‌بینی نشده است.
انتهای پیام/
