کلیاتی در باب قیم

طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی در موارد زیر قیم نصب می شود:
1- برای صغاری(افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند) که ولی خاص(پدر و جد پدری یا وصی) ندارند.
2- برای مجانین(دیوانگان) و اشخاص غیررشید(افرادی که به سن 18سال نرسیده‌اند) که جنون یا عدم رشد(نرسیدن به سن بلوغ) آنها متصل به زمان صغار آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغار آنها نباشد. یعنی فرد سلامت عقل داشته و بعد از سن بلوغ مجنون شده و یا فرد در سن بلوغ بوده لکن بنا به عللی محجور شده است.
نکته اول:
برای شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه(کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح، مصرف می‌نماید و در معاملاتش فریب می‌خورد) شده است، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی منصوب داشته باشد یا نه، همچنین برای شخصی که پیش از رسیدن به سن بلوغ سفیه بوده و ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد نیز باید قیم تعیین کرد.
نکته دوم:
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیم بودن معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیم بودن بر دیگران مقدم است.
قیم باید چه شرایطی داشته باشد؟
1- قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مدنظر باشد.
2- قیم باید دارای اهلیت کامل(بالغ و عاقل و مختار) و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.
چه افرادی نمی توانند قیم شوند؟
1- کسانی که خود تحت ولایت کسی نباشد و خودش قیم نداشته باشد.
2- کسانی که به علت ارتکاب جرم به یکی از جنایات ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنایت نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا نزدیکان طبقه اول(پدر و مادر و فرزندان) او دعوایی بر محجور داشته باشد.
وظایف قیم
قیم نماینده قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت او بکوشد. از سوی دیگر باید در تمام اقدامات و اعمال خود مصلحت مولی علیه(شخص محجوری که برای او ولی تعیین شده است) را رعایت بکند. علاوه بر این قانون وظایف خاصی نیز برای او برشمرده است:
1- قیم قبل از دخالت در امور مولی علیه باید صورت جامعی از دارایی‌های او تهیه کند و برای مرجع قضایی صالح بفرستد.
2- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و پول آن را برای موردی که به مصلحت محجور است خرج نماید.
3- قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او را پرداخت کند.
4- قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را با اطلاع مرجع صالح قضایی در محل امنی نگهداری کند.
5- قیم در صورت وجود وجوهی بیش از نیاز مولی علیه باید از آنها بهره برداری کند وگرنه مسئول تادیه(پرداخت) خسارت می باشد.
6- قیم باید حداقل سالی یک بار حساب تصدی قیم بودن خود را به مرجع قضایی صالح بدهد. در پایان قیم بودن خود نیز، باید حساب دوره تصدی خود را به مولی علیه سابق و یا قیم بعدی بدهد. در صورت تخلف از وظایف فوق و ورود ضرر، قیم مکلف به جبران خسارت است از سوی دیگر بنا به مورد، امکان عزل او و یا حتی مجازاتش (به جرم خیانت در امانت) وجود دارد.
حقوق و اختیارات قیم:
تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر مرجع صالح قضایی از اموال محجور برداشت کند. سه عامل در تعیین اجرت قیم دخیل است.
الف) کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.
ب) وضع محلی که اقامتگاه قیم است و امور قیمومت آنجا انجام می‌گردد.
ج) درآمد مولی علیه.
فرد قیم می تواند در اموال منقول(اموالی که قابلیت نقل و انتقال دارد مثل پول نقد) دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیرمنقول(اموالی که قابلیت نقل و انتقال ندارد مثل زمین و خانه و...) باید با اجازه مرجع صالح قضایی در آن دخل و تصرف کند.
در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ رسیده باشد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می تواند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.
برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه مرجع قضایی صالح باشد، از جمله:
1- فروش اموال غیر منقول
2- رهن اموال غیرمنقول محجور
3- معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون(بدهکار) مولی علیه شود. در این صورت ملائتِ(توانایی پرداخت) قیم، شرط تصویب و اجازه مرجع قضایی است.
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
5- صلح(تعریف عقد صلح: عقد صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیرى از تنازع احتمالى در مورد معامله و غیر آن واقع گردد)