حجر و انواع آن

تاریخ انتشار: 99/08/21 19:38:43 دسته: عمومی نویسنده: علی بگدلی (0) (1344)
حجر و انواع آن

انواع حجر
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل تقسیم نمود:
حجر عام :
منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل جنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی را نه خود و نه با اجازه ولی و قیم خود نمی تواند انجام دهد. لکن شخصی که جنون ادواری دارد در زمانیکه در حالت غیر جنون است اعمال حقوقی اش صحیح می باشد مشروط بر اینکه در زمان انجام عمل حقوقی، جنون نداشته باشد.
حجر خاص :
منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل سفاهت که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛ بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.
انواع محجور(محجور چه کسانی هستند)
بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص زیر، محجور و اهلیت استیفاء ندارند. یعنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صغار؛
2- اشخاص غیررشید؛
3- مجانین.
در ادامه به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:
صغیر :
کلمه صغیر در مقابل بلوغ است و اصطلاحاً به پسری که زیر سن 15سال قمری در پسران و سن 9سال قمری در دختران باشد گفته می شود که به آنان نابالغ گفته می شود.
الف) صغیر ممیز : یعنی غیربالغی که قدرت تمیز خوب و بد را دارد.
ب) صغیر غیرممیز : به غیربالغی گفته می‌شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ(نیازمند اجازه ولی و یا قیم خود می باشد که با اجازه ولی و قیم، قابل پذیرش و بدون اجازه ی آنان قابل پذیرش نخواهد بود.

اعمال حقوقی صغیر ممیز که جنبه مالی دارد:
در این حالت با ۳ فرض روبرو هستیم:
فرض اول: تملیک بلاعوض (اموال صغیر مجانا به دیگری منتقل می شود) این نوع معاملات برای صغیر ممیز “باطل” است.
فرض دوم: تملک بلاعوض (کسی مالی را مجانا به صغیر می دهد) این نوع معاملات نسبت به صغیر ممیز “نافذ و صحیح” است.
فرض سوم: تملک و تملیک معاوضی (مالی میخرد و پولش را میدهد یا مالی از او میخرند و ارزشش را می دهند): این نوع معاملات “غیرنافذ است” و با اجازه “ولی یا قیم” در شرایط خاصی نافذ می شوند.
2- اعمال حقوقی غیر مالی صغیر ممیز:
اعمال حقوقی غیر مالی صغیر ممیز باطل است و اداره اعمال حقوقی غیر مالی صغیر حسب مورد بر عهده ولی یا قیم یا وصی می باشد.
مجنون:
حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار نیست و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می‌گویند به نظر قانون‌گذار جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.قانونگذار جنون را به دو دسته دائمی و ادواری تقسیم نموده است.
الف) مجنون ادواری، یعنی کسی که به طور متناوب در حال جنون باشد ؛ یعنی به صورت دوره‌ای باشد؛ یعنی یک مدت عاقل باشد و مدت دیگر دیوانه.
ب) مجنون دائمی کسی است که جنونش مستمر و دائمی باشد. مطابق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی اعمال حقوقی مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون ولو با اجازه ولی یا قیم خود باطل است؛ لکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه(صحت و سلامت عقل) نافذ(قابل پذیرش) است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
غیر رشید :
کسی است که تصرفات و اقداماتش نسبت به اموال و دارایی خود عقلایی نیست. به عبارت دیگر، کسانی که مصلحت مالی خود را نمی دانند و اصطلاحا عقل معاش ندارند و توانایی اداره امور مالی را ندارند.در مقابل به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می‌شود. سابقاً ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد» اما علی‌رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده، منوط به اثبات رشد کرده است. با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابث نشده، نمی‌شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبات رشد، البته لازم به ذکر است معمولاً در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می‌کنند.

انتهای پیام/