تأثیر حوادث غیر مترقبه بر تعلیق تعهدات

امروزه بدنبال شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از پروژه ها عملاً با مشکلاتی مواجه شده و بعضاً یا به حالت تعلیق در آمده یا با تأخیر اجراء میشود. البته این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری(غیرمترقبه) نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد.
حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور به وقایعی مانند جنگ، بلایای طبیعی از قبیل بیماری های مسری فراگیر مثل کرونا، زلزله و غیره، گفته می‎شود که در صورت وقوع و تحقق آن‎ها کسی‎که به لحاظ قرارداد، تعهداتی بر عهده‎ اش قرار گرفته از انجام تعهد تا زمان بر طرف نشدن آن، معاف می‎شود. در این ارتباط ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد: اگر متعهد به ‎واسطه حادثه‌ ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه (پرداخت) خسارت نخواهد بود.
با این توصیف يكی از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد، وقوع وقایع غیر‎قابل پیش‎ بینی است. بدیهی است چنانچه فورس ماژور مانند آتش سوزی در بخشی از کارگاهی موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع حالت فورس ماژور متوقف می‌شود و تأخیر روزانه پیمانکار قابل توجیه است. لکن اگر فورس ماژور مستمر و دائمی باشد، سبب معاف شدن طرفین از تعهداتشان می‌شود که طبعاً در صورت فسخ قرارداد، کلیه هزینه‎های کارهای انجام شده به طرف مقابل پرداخت خواهد شد. همچنین باید نسبت به مطالبات متقابل شامل حقوق کارگران، اجاره تجهیزات، مصالح پای کار، مالیات و عوارض و بیمه تعیین تکلیف شود.
بنابراین متعهد، خواه بعلت عدم انجام تعهد و خواه به‎ دلیل تأخیر در اجرای تعهد، وقتی محکوم به تأدیه(پرداخت) خسارت می‎شود که نتواند ثابت نماید که عدم اجرای تعهد در نتیجه یک علت خارجی بوده است.