میزان تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی

ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده‌ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه‌ی موضوع این قانون می‌داند.
همچنین هزینه‌های معالجه‌ی اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده‌ی مسبب حادثه، در صورتی‌ که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
موارد خارج از دایره تعهدات صندوق
طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری؛ چهار مورد زیر از دایره بیمه‌ی موضوع این قانون خارج شده‌اند:
1- خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن
2- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
3- جریمه یا جزای نقدی
4- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه(نیرنگ و فریب) و تبانی(دست به یکی کردن) نزد مراجع قضایی.
طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین، هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین، نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.
در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.
آیا صندوق تأمین، متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه است؟
در طرف مقابل، صندوق تأمین خسارات بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به‌ عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال‌ آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به‌‌ موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم‌ به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به‌ نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به‌‌ موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به‌‌ جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.
اما قانون جدید بیمه‌ی اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: «درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند»
بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ی متوفی، خواهان و راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.